المادة 47 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ح( من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 ) ( لسنة 1995 )

والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع

الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار).

( ب- مع مراعاة أحكام الفقرة )ح( من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم 68 ) لسنة

( 2003 ) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه

. إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها

( ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 ) ( لسنة 2008 ) على أن يستمر العمل

بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها

وفقا لأحكام هذا القانون.

( د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم 67 ) ( لسنة 2003 ).

( هـ - يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المؤقت رقم 71 ) لسنة 2003 .

( و- يلغى نص كل من الفقرات )هـ( و )و( و )ز( من المادة 5 ) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية

( رقم 33 ) ( لسنة 2008 ).

( ز- يلغى نص البند 5 ) ( من الفقرة )ب( من المادة 4 ) ( والمادة 5 ) من قانون الصناعة والتجارة رقم

( 18 ) ( لسنة 1998 ).

( ح- يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 ) ( لسنة 1995 ) وقانون

( الاستثمار المؤقت رقم 68 ) ( لسنة 2003 ) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة

بالقطاعات والحوافز والإعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك

الأحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار

( إليه في الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على أن لا تتجاوز

فترة إصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس

لجنة الحوافز الاستثمارية .