المادة 105 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل

مالك السفينة ليتمكن من التفرع

بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ

الذي يتسع له مدى مسئوليته.

والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم

حصر المسئولية.

يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.