المادة 146 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع:

بسبب دين للدولة.

وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.

وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من

جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين

او عطل وضرر.

وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.