المادة 288 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او

منفصلة.

اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة.

واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف

الذي تتيحه له السفينة.