المادة 311 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح

في مدة بقاء الوثيقة

بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين

بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين.

اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ

بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال

ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.

اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي

بعد تحقيق النكبة الطارئة.