المادة 158 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف

يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم

في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة

لها وكان قد حصل عليها بحكم

منصبه في الشركة او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض

, عن الاضرار التي لحقت بالشركة

ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والانظمة المعمول بها نشرها 0 ولا تحول

موافقة الهيئة العامة على ابراء

رئيس واعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية.