المادة 3 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي

تناولتها نصوصه ، فاذا لم يكن

فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر

يرجع الى القانون المدني

والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.