المادة 133 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه

صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في

هذا النظام وفي التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:-

أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها اللجنة المركزية للبعثات والدورات والجهات المعنية

بالإيفاد بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة

للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها.

ب-إذا أُنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة

المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر أنها دفعت

من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليه أحكامه، وذلك بغض النظر عن مصدر

الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه.