المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

أ -: عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية -

1 - قانون الأراضي العثماني.

2 ( - قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ) لسنة 1952 .

3 ( - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم 41 ) لسنة 1953 .

4 ( - قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 ) لسنة 1953 .

5 ( - قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 ) لسنة 1953 .

6 ( - قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 ) لسنة 1953 .

7 ( - قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 ) لسنة 1953 .

8 ( - قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 ) لسنة 1953 .

9 ( - قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 ) لسنة 1958 .

10 ( - قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 ) لسنة 1964 .

11 ( - قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 ) لسنة 1968 .

12 ( -قانون الاستملاك رقم 12 ) لسنة 1987 .

13 ( -قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 ) لسنة

2006 .

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة

(أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا

القانون.

ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة

في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في

قانون رسوم تسجيل الاراضي .