المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير

التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم

طلب التخلية إلى:-

1 -المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.

2 -المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة

. المبحوث عنها

3 - المحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم

. بالدعوى وتم الطعن فيه