المادة 135 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي

الضرورة بذلك) على

اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو

الشخصي واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع

بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها

والادلة على

ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار.