المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان

بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين:-

1 - إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها .

2 - إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من

الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد

لسماع شهادته.

ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أي أمور واقعية لم تكن موضوع بحث

في القضية المستأنفة .

ج- لا يسمح للمستأنف ان يقدم في أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له

المحكمة بذلك بناء على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف

بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى

هذه المادة .

د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن

تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع البينة

بكامل هيئتها.