المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976

اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما

هو محظور شرعا وسجل في

وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:-

1 - اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق

الغير كأن تشترط عليه ان لا يخرجها

من بلدها او ان لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت او ان يسكنها في

بلد معين كان الشرط صحيحا

وملزما فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

2 - اذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير

كأن يشترط عليها ان لا تعمل

خارج البيت او ان تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف

به الزوجة فسخ النكاح بطلب

من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.

3 - اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط احد

الزوجين على الاخر ان لا يساكنه

او ان لا يعاشره معاشرة الازواج او ان يشرب الخمر او ان يقاطع احد والديه كان الشرط باطلا والعقد

صحيحا.