المادة 37 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:

أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه

الغايات.

ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.