المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و

القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن

أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله

مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه

الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام

هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة

عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل

المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .