المادة 7 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب

مقتضى الحال بنسبة أو

بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-

( 1 ) ( السلع الواردة في الجدول رقم 2 ) الملحق بهذا القانون.

( 2 ) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج

. المملكة

( 3 ) ( السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة 21 ) من هذا القانون ووفقا

. لاحكامها

( ب- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم 3 ) الملحق

بهذا القانون.

ج - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من

( الجدولين رقم 2 ) (و 3 ) الملحقين

بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه

الضريبة.

( د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم 3 ) الملحق بهذا القانون

وكان هذا البيع مرتبطاً

او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على

اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.