المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

الفصل الثالث : توثيق العقد

أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .

ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة

المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا

دينار.

د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص

عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.

هـ- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على

موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .

ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج

وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق

في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .

ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه

المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط- لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية اجراء دورات لمن يرغب من

المُقبلين على الزواج .