المادة 33 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

أ- يحق للهيئة تأجير أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة

إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الأراضي إلى المطور

الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

- ب 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الأراضي

المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير .

2 - إذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة

( يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة 5 ) من قيمة الأراضي السوقية التي لم %

يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في

المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى

المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية

للمنطقة على أن يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الأراضي

التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على أن لا يتعارض مع التشريعات

الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة الإيجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة

بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة

( المسجلة لغاية 30 ) سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية

( 30 ) سنة إضافية بموافقة مجلس الوزراء.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المناطق التنموية

لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسماً مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود

يدفع من قبل المشتري .