المادة 385 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته

وسائر التشريعات الاخرى الى

المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل

محله على قانون

( المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 ) لسنة 969 ( وقانون ميناء العقبة رقم 18 ) لسنة 959

حتى ولو تعارضت احكام اي منهما

مع هذا القانون.