المادة 4 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

الفصل الثاني

في تابعية السفينة وتحديدها

( المادة 4 )

أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه

اردنيون او شركات

اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة

بيع حصته او جزء منها

لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها

من غير الاردنيين.اذا

فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة

لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي

اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب

خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر

بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة

عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ

السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب

المدير أن ينسب لمجلس الوزراء

تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء

اردنيين.