المادة 121 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

1 - اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا

يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او

تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و

الايفاءات المقصودة.

2 - ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع

الفائدة المتفق عليها او

الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع.

3 - ويحق له ايضا استيفاء عموله.