خدمات قانونية للمطالبة بحقوقك والدفاع عن مصالحك
هل لديك مبلغ لم يُسدَّد، أو اتفاق لم يُنفَّذ، أو ضرر ترغب في المطالبة بالتعويض عنه؟ هل أُقيمت عليك دعوى وتحتاج إلى دراسة المطالبة والمستندات والرد عليها؟
يقدم حجوج للمحاماة والتحكيم الاستشارات والتمثيل القانوني للأفراد والشركات في المنازعات الحقوقية والمطالبات المالية. ندرس الوقائع والمستندات والبينات لتقييم الموقف القانوني وتحديد الخيارات المناسبة، سواء للمطالبة بحق أو الدفاع في مواجهة مطالبة.
المطالبات المالية والديون
قد تنشأ المطالبة عن بيع أو خدمة أو قرض أو تعامل تجاري أو التزام لم يُنفَّذ. نراجع مصدر المبلغ وطريقة احتسابه ومواعيد استحقاقه، إلى جانب العقود والفواتير والإيصالات وكشوف الحساب والمراسلات المرتبطة به.
وتشمل الدراسة ما تم سداده، وأي اعتراضات أو اتفاقات لاحقة، ومدى كفاية المستندات لإثبات المطالبة. وبناءً على ذلك، نناقش مسار المطالبة وما يحتاج إلى استكمال قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
المنازعات المتعلقة بالعقود
قد يتعلق الخلاف بعدم تنفيذ العقد، أو التأخر في التسليم أو السداد، أو اختلاف الأطراف حول نطاق العمل أو جودة التنفيذ. نراجع الاتفاق وملاحقه والمراسلات وما نفذه كل طرف، لفهم الالتزامات والمسائل محل النزاع.
وتُدرس الطلبات الممكنة بحسب الحالة، مثل المطالبة بالتنفيذ أو المستحقات أو بحث إنهاء العلاقة وآثارها. ويُراعى ما يتضمنه العقد من شروط بشأن الإشعارات والتسوية والاختصاص أو التحكيم.
التعويض عن الأضرار
تحتاج المطالبة بالتعويض إلى دراسة الفعل أو الواقعة التي سببت الضرر، وطبيعة الضرر، والمستندات التي تدعم وجوده وعلاقته بالواقعة. نساعد على تنظيم هذه العناصر وتقييم ما يحتاج إلى إثبات أو خبرة متخصصة.
وقد تشمل المستندات تقارير أو فواتير أو مراسلات أو إثباتات للخسائر والمصاريف. ويُناقَش نطاق المطالبة بعد مراجعة الحالة، دون افتراض أن كل ضرر يترتب عليه تعويض أو أن المبلغ المطلوب سيُحكم به كاملاً.
الدفاع في الدعاوى الحقوقية
إذا تلقيت تبليغاً بدعوى، نراجع لائحة الدعوى والبينات والطلبات، إلى جانب مستنداتك وروايتك للوقائع. وتساعد هذه الدراسة على تحديد ما تقر به وما تعترض عليه، والدفوع والمسائل التي تحتاج إلى رد أو إثبات.
وتشمل الخدمة المتفق عليها إعداد اللوائح والمذكرات وتقديم البينات ومتابعة الإجراءات والتمثيل أمام المحكمة. من المهم ذكر تاريخ التبليغ وأي مواعيد قائمة عند التواصل، لتحديد ما يستدعي المراجعة العاجلة.
البينات والمستندات وإثبات المطالبة
وجود مستند لا يكفي وحده لتقييم قوة القضية؛ إذ يلزم النظر في مصدره ومضمونه وصلته بالوقائع وطريقة تقديمه، وما قد يثيره الطرف الآخر بشأنه. نراجع كل بينة لتحديد دورها في إثبات المطالبة أو الدفاع.
وقد تحتاج بعض المستندات، مثل كشوف الحساب أو سجلات التعامل، إلى بينات مساندة أو شهادة مرتبطة بإعدادها والمعاملات الواردة فيها، بحسب طبيعتها وموقف الخصم. لذلك نهتم بتحديد الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالوقائع، والمستندات أو المعلومات التي ينبغي استكمالها.
التسوية والتفاوض
قد يكون من المفيد بحث تسوية قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها، خصوصاً عندما توجد علاقة تجارية مستمرة أو رغبة في تنظيم السداد. نساعد على تقييم العرض المقترح ومقارنته بالمطالبة والمستندات والالتزامات القائمة.
وعند الاتفاق، نساعد على صياغة شروط التسوية بما يوضح المبلغ والمواعيد وطريقة السداد والضمانات وآثار الإخلال. وتُراجع أي عبارات تتعلق بالإبراء أو التنازل حتى تعكس ما يقصده الأطراف.
متابعة القضية والأحكام وطرق الطعن
قد تحتاج إلى مساعدة في قضية بدأت بالفعل، أو إلى دراسة حكم صدر فيها. نراجع الملف والقرارات والمذكرات والبينات المتاحة لتقييم المسائل التي تحتاج إلى متابعة أو بحث، بحسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.
وعند دراسة الطعن، تُراجع أسباب الحكم والمستندات والإجراءات والمواعيد ذات الصلة. كما يمكن مناقشة ما يلزم بعد صدور الحكم، مع ربطه بخدمات التنفيذ عندما تكون هناك حاجة إلى متابعة تحصيل الحق المحكوم به.
اطّلع على خدمات التنفيذ وتحصيل الديون ←
ما الذي تحتاج إلى تحضيره؟
أعدّ ملخصاً زمنياً يوضح بداية التعامل، وما اتفق عليه الأطراف، وما حدث لاحقاً، والمبلغ المطلوب أو المطالبة التي تواجهها. واحتفظ بالعقود والفواتير والإيصالات وكشوف الحساب والمراسلات وأي أوراق قضائية مرتبطة بالموضوع.
وضح للمكتب ما إذا كانت هناك دفعات أو تسويات سابقة، ومن لديه معرفة مباشرة بالوقائع، وأي تبليغ أو جلسة أو موعد قريب. لا يلزم أن تكون جميع المستندات متاحة عند التواصل الأول؛ يمكن تحديد ما يحتاج إلى استكمال بعد فهم الموضوع.
تواصل بشأن مطالبتك أو الدعوى المقامة عليك
سواء كنت ترغب في المطالبة بمستحقات، أو تواجه نزاعاً حول عقد، أو تحتاج إلى الدفاع في دعوى، تواصل مع المكتب لتوضيح الموضوع ومناقشة الخطوة التالية.
يُحدد نطاق الخدمة والأتعاب بحسب طبيعة المطالبة وحجم الملف ومرحلته، وما إذا كان العمل يشمل الاستشارة أو التفاوض أو إقامة الدعوى أو الدفاع أو دراسة الطعن.