المادة 282 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

الباب الرابع

سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت

معينين ، ويجوز انتقاله

بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.

2 - ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن

في القانون او في السند

نفسه احكام مخالفة.

3 - وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي

يملكها مباشرة ضد المدعي،

الا اذا كان المدعي سيء النية.

4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.