المادة 196 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها

للمجلس أن تقرر ما يلي:-

أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق

الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد

هذا التعديل.

ب- أو احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل

في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة

الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة

لإقراره ويتم تعديل الميزانية

وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك.

ج- تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة ، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك

المركزي وهيئة الاوراق المالية

وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.