المادة 268 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع أموال

وموجودات الشركة المساهمة العامة

وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل

عنها أو بنك أو مندوب أو موظف

بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق

الموجودة لديه والعائدة

للشركة.

ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به

مستحق للشركة مع مراعاة حق

المحكوم عليه باستئناف القرار.