المادة 31 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003

( على الرغم مما ورد في المادة 23 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير

المستند الى توصية المجلس

، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة

وفي هذه الحالة تؤول اموالها

وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الغرفة.