المادة 4 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015

تعفى مدخلات الانتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أوالحرفية الواردة في

( الجدول رقم 1 /أ) الملحق بهذا النظام من الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، وتخضع للضريبة

العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ على أن ترد هذه

الضريبة التي تم دفعها عند الاستيراد أو الشراء المحلي ، ووفق الشروط التالية:-

- أ 1 - أن يقدم المستثمر أو من يفوضه قانوناً طلب رد خطي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق

النموذج المعد منها مرفقا به ما يثبت دفعه للضريبة .

2 - أن يكون الطلب مقدماً خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع الضريبة العامة على المبيعات

. المطالب بردها

3 - أن يكون طالب الرد مسجلاً في ضريبة المبيعات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقبل

. دفعه للضريبة المطالب بردها

4 - أن يكون طالب الرد ملتزماً بتقديم الاقرارات الضريبية للفترات التي تسبق تاريخ دفعه للضريبة

. المطالب بردها

5 -أن تكون السلعة قد تم شراؤها محلياً من مسجل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب

فاتورة ضريبية أو تم استيرادها والتخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم

طالب الرد نفسه.

ب- ترد الضريبة لما سبق دفعه بالقيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو

وقت شراء السلعة المنتجة محلياً .

ج- تستوفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي مبالغ قطعية مستحقة لها على المستثمر

بمقتضى التشريعات النافذة.