نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007

نظام الشركات المعفاة

( صادر بمقتضى المادة 214 ) ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة 1997

المنشور على الصفحة 6233 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4856 بتاريخ 10/16/2007

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول .

الوزير:وزير الصناعة والتجارة .

الدائرة :دائرة مراقبة الشركات .

المراقب:مراقب عام الشركات .

الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود

المملكة .

( أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 211 ) من

القانون .

ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً

به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها .

ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها

لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام .

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :-

أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها .

ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة.

ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة .

يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها

وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها

بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر عنها .

للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة

المديرين داخل المملكة او خارجها .

تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة

باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى

تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع

العاملين فيها .

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات

المعمول به .

ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة

المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى

وعلى النحو التالي :-

1 ( - 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة .

2 ( - 3000 . ) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة

3 ( - 1000 . ) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون .

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم

بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

( يلغى نظام الشركات المعفاة رقم 19 ) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة

بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .