المادة 7 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021

أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:-

1 - أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص.

2 - أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده

. الأصلي إذا كان غير أردني

3 - أن لا يظهر التقرير الائتماني لأي ممن يمتلكون حصة مؤثرة أي معلومات سلبية جوهرية عنه.

4 - أن لا يكون مدرجا على قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات غسل الاموال

وتمويل الارهاب وانتشار التسلح اذا كان ممن يمتلك حصة مؤثرة أو يشغل أيا من الوظائف

الادارية العليا.

ب- اذا كان الشريك شخصا طبيعيا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-

1 - أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

2 . - أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية الكافية

3 . - أن لا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره

4 - أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة أو لديه خبرة كافية وملائمة بأعمال الصرافة أو

بالاعمال المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة و للبنك الاكتفاء

بتطبيق هذا الشرط على أحد الشركاء الذين يمتلكون حصة مؤثرة إذا كان طالبو الترخيص أكثر

من شخص.

ج- اذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-

1 - أن يكون مسموحاً له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات الأخرى.

2 - أن لا يكون من الشركات التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي قطعي لمخالفتها قانون

. الجرائم الاقتصادية

3 - أن تعكس بياناته المالية صحة وسلامة ملاءته المالية.

د- على جميع الشركاء توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذه المادة وتلبية معايير الملاءمة

والملاءة والنزاهة والحاكمية التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

وضمن المدة المحددة فيها.