المادة 18 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة

المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها.

ب - للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك.

2 . - إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية

3 - إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية

. حماية مصالح المتعاملين معها

ج - للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى

على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.

د - على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات

لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى.

هـ- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي

للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.