المادة 1057 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

1 - للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم

حتى تتم القسمة

النهائية.

2 - فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان

تأمر بها ولها الاستعانة بأهل

الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.