المادة 12 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي

يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحيةٍ في

التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أيّ تدبير أو بدائل أخرى

ورفعها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول

المحاكمات الجزائية .

ب- إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنَف إليها عند

وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه

بالكفالة التي يُحد َّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى

بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.