المادة 42 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

تسجل باسم الخزينة:-

أ - أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و

أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من

المدعين بها.

ب - العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة

أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم

منفعة فيها .

ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، و أي

حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من

المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصاً

لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له .