المادة 41 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

أ- يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من

محكم يكتفى بتوقيع

أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون

الواجب التطبيق

على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

ج-يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين

وعناوينهم وجنسياتهم

وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان

اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات

التحكيم وكيفية

توزيعها بين الأطراف.

د- اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار

من هيئة

التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة

في هذه الحالة

نهائياً.