المادة 46 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001

أ- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية،

وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها

او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً

التالية لتاريخ صدور الحكم

او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.

ب-ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

صدوره واذا تجاوزت هيئة

التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها

أحكام هذا القانون.