المادة 31 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام

انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء

عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب

المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم

توصياتها بشانها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز

خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .

ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات

صاحب العمل او اعادة النظر فيها .

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة

ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه

لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها

شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة .

هـ - يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة ( أ ، ب ) من هذه المادة بالعودة إلى

العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى

طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل .

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار

مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة .