المادة 27 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952

الطلبات المقدمة لادراج قیود في السجل تتعلق بتعدیل تصنیف البضائع أو استبدالھا بغیرھا

المادة 27 -

1 - یجوز لوزیر الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن یضع من وقت الى آخر

الانظمة ویعین

النماذج ویعمل بصورة عامة الأمور التي یراھا ضروریة لتخویل المسجل صلاحیة تعدیل السجل سواء اكان ذلك عن

طریق ادخال

قیود جدیدة فیھ او حذف بعض القیود منھ او تغییرھا بقدر ما تتطلبھ الحالة لتأمین التطابق بین وصف البضائع او

أصنافھا

الواردة فیھ متعلقة بالعلامات التجاریة المسجلة مع أي تصنیف معدل او تصنیف مستبدل یقرر ادخالھ.

2 - لا یحق للمسجل لدى ممارستھ أیة صلاحیة من الصلاحیات التي خولھا وفاقا لما تقدم أن یجري أي تعدیل في السجل

من

شأنھ أن یسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت

العلامة

التجاریة بشأنھا قبل تاریخ إجراء التعدیل مباشرة ولا یحق لھ ایضاً أن یؤرخ تسجیل علامة تجاریة لأیة بضائع بتاریخ

یسبق تاریخ التسجیل ویشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام ھذه الفقرة على ما یتصل بالبضائع التي یعتقد المسجل ان تطبق

الاحكام علیھا من شأنھ أن یشتمل على تعقید لا مبرر لھ وان اجراء الاضافة او تقدیم التاریخ لن یتناول مقداراً ھاماً

من البضائع ولن یجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.

3 - ایفاء للغایات المار ذكرھا یجب أن یبلغ كل اقتراح یرمي الى تعدیل السجل الى مالك العلاقة التجاریة المسجلة التي

یتناولھا الاقتراح ویحق لمالك العلامة التجاریة المذكور أن یستأنفھ لدى محكمة العدل العلیا على أن یعلن ذلك الاقتراح

مع كل تغییر یطرأ علیھ ، وكذلك یحق لأي شخص ینالھ حیف من جراء ھذا الاقتراح بسبب ان التعدیل المقترح یخالف

احكام

الفقرة السابقة ان یقدم اعتراضھ على التعدیل الى المسجل ویكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور

خاضعاً للاستئناف

لدى محكمة العدل العلیا.