المادة 106 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

الباب الخامس

الحساب الجاري

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر

بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد

تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون

لاي منهما حق مطالبة الاخر

بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناَ

مستحقاَ ومهيأ للاداء.