المادة 141 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

الفصل الثالث

تداول سند السحب

1 - سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لامر).

2 - وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله

لاحكام حوالة الحق المقرر

في القانون المدني دون غيرها.

3 - ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا.

كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في

تظهيره.