المادة 227 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

1 - يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب.

2 - اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد

( المبين في المادة 154 )

ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه.

3 - ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.

4 - فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ

. لسريان مدة الاطلاع