المادة 229 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات

الآتية:-

أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع.

فان ذكرت عدة امكنة بجانب

اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.

ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه

المحل الرئيسي للمسحوب

عليه.

ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر

مكان الأنشاء فيعتبر

مكان تسليمه هو مكان الأنشاء.

د- اذا خلا من كلمة( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.