المادة 447 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

الدائنون الحائزون رهناَ اوتأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا

جزءاَ من دينهم فتتبع

فيما يختص بهم الاحكام التالية:

أ- تحدد نهائياَ حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي

تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم

في توزيع ثمن العقارات.

ب- اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات

ويرد الى كتلة الديون

العادية.