المادة 446 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

1 - يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن او التأمين

العقاري بحسب ترتيب

درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاَ بحسب درجته ان يستوفي كل دينه من ثمن العقارات

المرهونة وان يقبض ما يصيبه

من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.

2 - اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون او العقارات بل

ترد الى كتلة الدائنين

العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.