المادة 59 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

1 - ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع

. للقانون المدني وللعرف

2 - ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة

. بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية

3 - اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.