المادة 45 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

الفصل السابع

حماية الأجور

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من

نفس النوع أن وجد وإلا قدر

طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره

نزاعاً عمالياً على الأجر.