المادة 27 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

يجوز في أية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم أي عقد او وكالة

او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة

الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من

المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت

ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد

ومن السلطات الاردنية المختصة.ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة

الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن

المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن

مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاُردنية المختصة