المادة 9 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل

المعين او المرخص له الذي يثبت

عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى

غيره او أنه أعطى

صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود

وتصديقها والتأشير عليها

او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون

تنظيمها ومن موافقتها لاحكام

القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.