المادة 335 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

1 - ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد.

2 - واذا كان محل الوفاء سند سحب او شيكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص

الذي اعطي السند او الشيك

لحسابه.

3 - امااذا كان محل الوفاء سندا " لامر " فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول .

4 - وفي كلا الحالين يجب ان يقام الدليل الى ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت

اصدار السند بتوقف المدين عن

الدفع.