نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم (70) لسنة 2004

( نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة 22 ) ( من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 ) لسنة 1998

المنشور على الصفحة 2723 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 06/01/2004

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو

التالي:-

1 - اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر.

2 . - ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار

3 . - عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار

4 . - عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار

ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات

المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

( ، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة )هـ( من المادة 4 ) من

هذا النظام.

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة.

ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة.

ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.

د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب

البيانات.

هـ-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد

التعديلات المطلوبة:-

1 - تعديل العنوان.

2 . - تعديل راس المال

3 . - التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي

4 . - التعديل على غايات التجارة

5 . - التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع

6 . - أي تعديل اخر

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.