المادة 30 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة

دينار:-

1 - فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2 . - فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة

3 - اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا

. يزيد على هذه القيمة